مجید كیهانی ماده هفتاد و هشت برنامه هفتم را «گامی به جلو» دانست، اما گفت تا زمانی كه مشوق‌های روشن و فرآیندهای ساده فراهم نشود، بخش خصوصی برای ورود به ورزش همگانی و قهرمانی انگیزه كافی نخواهد داشت؛ او خواستار كارگروه مشترك و گزارش‌دهی دوره‌ای از نتایج اجرای این حكم شد.
به گزارش رادیو ورزش؛ مجید كیهانی، مدیر ورزشی، در گفت‌وگو با برنامه «قله هفتم» از شبكه رادیویی ورزش با اشاره به ماده هفتاد و هشت برنامه هفتم توسعه گفت این حكم كه به شركت‌ها اجازه می‌دهد بخشی از مالیات خود را در ورزش هزینه كنند «گامی به جلو» است، اما به علت سازوكار پیچیده و نبود تسهیل‌گری، هنوز به ابزار جذب منابع برای ورزش همگانی و قهرمانی تبدیل نشده است. او تأكید كرد كه بدون برنامه راهبردی مشخص، حتی وجود منابع نیز به نتایج پایدار منتهی نخواهد شد.
كیهانی با برشمردن دو اولویت اصلی، «سلامت و ورزش همگانی» و «ورزش قهرمانی و حرفه‌ای»، توضیح داد كه سیاست‌گذاری باید برای هر دو بسته، اهداف، شاخص‌ها و مسیر مصرف منابع را روشن كند تا بتوان سهمی از درآمدهای مالیاتی را به این حوزه‌ها سوق داد. به گفته او، بنگاه‌های اقتصادی تمركز خود را بر فعالیت تخصصی‌شان می‌گذارند و ورودشان به ورزش وقتی رخ می‌دهد كه مشوق‌های روشن، تعامل سازمان‌یافته وزارت ورزش با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، و فرآیندهای ساده و قابل پیش‌بینی وجود داشته باشد.
این مدیر ورزشی با بیان تجربه‌های شخصی از دوره مدیریت فدراسیونی افزود در گذشته حتی جذب اسپانسر برای یك رشته ورزشی با مطالبه مالیات‌های دیگر همراه می‌شد و به‌جای تسهیل، موانع تازه ایجاد می‌كرد. او گفت ابزارهای تشویقی باید ملموس باشد؛ برای نمونه، تعریف تخفیف‌های مشخص در ازای هزینه‌كرد بخشی از مالیات در پروژه‌های ورزش همگانی یا زیرساخت‌های پایه، تا انگیزه بخش خصوصی افزایش یابد.
كیهانی در بخش دیگری از گفت‌وگو به ناپایداری مدیریتی و نبود «نقشه راه» اشاره كرد و توضیح داد كه موفقیت‌های مقطعی برخی رشته‌ها نباید موجب غفلت از نیازهای رشته‌های دیگر شود. به اعتقاد او، توزیع منابع باید متوازن باشد تا علاوه بر حفظ دستاوردهای رشته‌های پرمدال، رشته‌های پایه‌ای مانند ژیمناستیك، دوومیدانی، قایقرانی و دوچرخه‌سواری نیز از چرخه توسعه عقب نمانند. وی بر پیگیری فعال وزارت ورزش و كمیته ملی المپیك برای مذاكره با شركت‌های توانمند، تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج این تعامل تأكید كرد.
كیهانی همچنین با اشاره به گذشت حدود یك‌ونیم سال از آغاز اجرای برنامه هفتم تأكید كرد كه زمان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی محدود است و باید هرچه زودتر «كارگروه مشترك» میان وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و فدراسیون‌ها تشكیل شود تا مسیرهای اجرایی ماده هفتاد و هشت را استاندارد كند. او نمونه‌ای از ظرفیت اجتماعی بخش خصوصی را برگزاری رقابت‌های همگانی تنیس روی میز در سی و یك استان عنوان كرد و گفت رویدادهای كم‌هزینه و فراگیر، اگر با مشوق‌های روشن مالیاتی همراه شوند، می‌توانند مشاركت شركای اقتصادی بیشتری را جذب كنند.
او در جمع‌بندی گفت كه تبدیل ظرفیت‌های قانونی به «نتیجه قابل سنجش» مستلزم سه اقدام هم‌زمان است:
- برنامه‌ریزی راهبردی با اهداف مرحله‌ای
- تسهیل‌گری اداری برای ورود بخش خصوصی
- شفافیت در اعلام جذب و محل هزینه‌كرد منابع
«قله هفتم» از شبكه رادیویی ورزش پنجشنبه‌ها ساعت 18:30 پخش می‌شود.
