كیكاووس سعیدی، دبیركل اسبق كمیته ملی المپیك، با اشاره به تكرار اعتراض‌ها و ابطال انتخابات برخی فدراسیون‌های ورزشی، منشأ بخشی از این اختلافات را ابهام در دستورالعمل شرایط اختصاصی داوطلبان و نحوه تطبیق سوابق مدیریتی دانست و در گفت‌وگویش با «صبح و ورزش» شبكه رادیویی ورزش، پیشنهاد تشكیل «دیوان داوری ورزش ایران» برای رسیدگی تخصصی به دعاوی انتخاباتی را مطرح كرد.
به گزارش رادیو ورزش؛ كیكاووس سعیدی در گفت‌وگو با برنامه «صبح و ورزش» از شبكه رادیویی ورزش، با اشاره به تكرار اعتراض شاكیان مجامع فدراسیون‌ها و ابطال برخی انتخابات، گفت وزارت ورزش و جوانان در برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها به وظیفه قانونی خود عمل می‌كند، اما در دستورالعمل شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست فدراسیون‌ها و دستورالعمل وثاقت و امانت، ابهام‌هایی وجود دارد كه به‌ویژه در نحوه تطبیق سوابق مدیریتی داوطلبان، زمینه بروز شكایت را فراهم می‌كند.
مجری برنامه در طرح این موضوع، به مواردی در فدراسیون‌های تكواندو و سواركاری و احتمال تكرار چنین اختلافاتی در دیگر فدراسیون‌ها اشاره كرد و پرسید ابطال انتخابات چه پیامدهایی برای ورزش ایران در داخل و مجامع بین‌المللی خواهد داشت.
سعیدی با اشاره به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض‌ها علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، توضیح داد تصمیمات كمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان، به‌عنوان تصمیم اداری دولتی، قابلیت اعتراض و ابطال در این دیوان را دارد. به گفته سعیدی، كمیسیون تطبیق در چارچوب دستورالعمل وثاقت و امانت، شرایط اختصاصی داوطلبان را بررسی می‌كند؛ در حالی كه شرایط عمومی در اساسنامه فدراسیون‌ها پیش‌بینی شده است.
سعیدی یكی از نقاط محل اختلاف را الزام مربوط به سابقه مدیریت و نحوه معادل‌سازی سوابق عنوان كرد و گفت بازنگری در این بخش می‌تواند از تكرار اختلافات جلوگیری كند. او تأكید كرد اصلاح این خلأ می‌تواند روند برگزاری انتخابات را روشن‌تر و از ایجاد محل اختلاف در ارزیابی صلاحیت داوطلبان جلوگیری كند.
دبیركل اسبق كمیته ملی المپیك در ادامه، پیشنهاد تشكیل «دیوان داوری ورزش ایران» یا یك مركز داوری تخصصی در حوزه ورزش را مطرح كرد تا اختلافات انتخاباتی پیش از كشیده‌شدن به محاكم قضایی، در یك مرجع تخصصی بررسی و حل‌وفصل شود. او این پیشنهاد را مشابه سازوكارهای داوری ورزشی در سطح بین‌المللی دانست و به امكان پیش‌بینی توافق داوری در فرایند ثبت‌نام نامزدها نیز اشاره كرد.
سعیدی درباره پیامدهای ابطال انتخابات فدراسیون‌ها هشدار داد كه ادامه این روند می‌تواند خطر تعلیق رشته یا فدراسیون از سوی فدراسیون بین‌المللی مربوطه و حمایت كمیته بین‌المللی المپیك از چنین اقدامی را به همراه داشته باشد. او همچنین بلاتكلیفی فدراسیون در حوزه‌های مالی و فنی، فرار حامیان مالی، طولانی‌شدن دوره سرپرستی، فرصت‌سوزی در دیپلماسی ورزش و احتمال از دست رفتن كرسی‌های بین‌المللی را از دیگر پیامدهای این وضعیت برشمرد.
به گفته سعیدی، ادامه سرپرستی می‌تواند موجب سلب اعتماد و ایجاد بی‌ثباتی در اركان فدراسیون شود و امكان برنامه‌ریزی بلندمدت را كاهش دهد؛ مسئله‌ای كه به‌ویژه در آستانه رویدادهایی مانند بازی‌های المپیك، مسابقات جهانی و رقابت‌های قاره‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌كند. او تأكید كرد فدراسیونی كه در دوره سرپرستی قرار دارد، نمی‌تواند همانند یك فدراسیون باثبات و پاسخگو برنامه‌های بلندمدت خود را دنبال كند.
سعیدی با بیان اینكه به گفته او تاكنون بیش از 10 انتخابات فدراسیون‌ها به دلیل موضوع بررسی سوابق مدیریتی و ابهام‌های موجود در دستورالعمل با ابطال مواجه شده‌اند، بار دیگر تشكیل یك مرجع داوری تخصصی را راهكاری برای جلوگیری از انتقال اختلافات انتخاباتی به مراجع قضایی دانست.
در ادامه این گفت‌وگو، سعیدی درباره احتمال طرح شكایت در فدراسیون كاراته نیز گفت كه در این زمینه شكایت و اظهارنامه‌ای به وزارت ورزش ارائه شده است. او این روند را نشانه گسترش چنین اختلافاتی در رشته‌های مختلف دانست و تأكید كرد با رفع خلأهای موجود در شرایط اختصاصی داوطلبان، می‌توان زمینه برگزاری انتخابات شفاف‌تر و كم‌اختلاف‌تر را فراهم كرد.
در روزهای اخیر، انتخابات چند فدراسیون ورزشی با آرای بدوی دیوان عدالت اداری با چالش مواجه شده است. انتخابات فدراسیون تكواندو كه 21 اردیبهشت 1405 برگزار شده بود، با رأی شعبه 45 دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ این رأی در پی شكایت دو نامزد انتخابات صادر شده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
همچنین شعبه 36 دیوان عدالت اداری رأی بدوی به ابطال انتخابات فدراسیون سواركاری صادر كرده است. این انتخابات پنجم آذر 1404 برگزار شد و محمود حیدری به ریاست فدراسیون رسید؛ رأی صادرشده درباره این پرونده نیز قطعی نیست و امكان اعتراض وزارت ورزش و جوانان وجود دارد.
