به گزارش رادیو ورزش؛ نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران اظهار كرد: یكی از ایرادات بسیار فاحشی كه در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان كه اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و خوشبختانه تاكنون ابلاغ نشده است. بند 2 قسمت ب ماده 4 است. كسب درآمدها از محل تبلیغ رسانه ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی، فروش بلیت برای فدراسیونها را از اختیارات وزارت ورزش تلقی كرده است. بدیهی است فدراسیون ها به عنوان نهادهای غیردولتی دارای شخصیت حقوق و اداری و مالی مستقلی اند. چنانچه درآمدی از محل فروش بلیت یا حق پخش و تبلیغات محیطی و رسانه ای داشته باشند؛ این درآمد مربوط به خودشان است.
وی تصریح كرد: معلوم نیست به چه مناسبت در لایحه مذكور این مسائل را از اقدامات یك دستگاه دولتی دانسته اند و وزارت ورزش با اعلام این لایحه در صدد دست یافتن به چه موضوعی است. باید نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع نقش خودشان را ایفا كنند و قانونی را كه تصویب و ابلاغ می شود را قبلا بازنگری كنند تا مشكلات آتی به مشكلات دیگر فدراسیون ها اضافه نشود. نمایندگان مجلس باید توجه كنند كه درآمدهای پایدار می تواند مشكلات فدراسیون ها را حل كند.
ضمن اینكه لازم است توجه كنیم كه درآمدهای حاصل از مسابقات درآمدهای پایدار هستند یا خیر! بنابراین نمایندگان باید نسبت به اصلاح بند ب لایحه قبل از ابلاغ اقدام نمایند.
طبق اصل هفتاد و دوم:
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی نیز درباره اصل 72 قانون اساسی توضیح داد: در این اصل نكته بسیار مهمی مطرح شده است و اینكه مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانین وضع بكند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور كه شیعه اثنی عشری است یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل 96ام آمده برعهده شورای نگهبان است. به این معنی كه شورای نگهبان كلیه قوانین كه در مجلس تصویب می شود را باید به شورای نگهبان ارسال كند و شورای نگهبان با حضور 6 فقیه مجتهد عادل و 6 نفر حقوقدان در مجموع 12 نفر قوانین را مورد بررسی قرار دهند تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد.
اگر قانونی كه در مجلس وضع شده و به تصویب رسیده با شرع اسلام یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده می شود تا اصلاح گردد. طبیعتا در نار قانون اساسی سیاستهای كشور كه طبق اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و ولی فقیه ابلاغ می شود باید ورد رعایت قرار گیرد كه در این راستا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاه خودش را به شورای نگهبان اعلام می كند تا مغایرتش با سیاستهای كلان مشخص گردد و هم می تواند مستقیما این كار را انجام دهد. بنابراین هیچ قانونی در كشور ما مغایر با اصول و احكام شیعه دوازده امامی نمی تواند وضع شود.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.