به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، حقوقدان ورزشی و استاد دانشگاه، پیرامون حقوق عمومی و خصوصی حوزه ورزش، اظهار كرد: ما در علم حقوق، صرف نظر از حقوق بین الملل و حقوق جزایی 4 گرایش اصلی داریم كه یكی از گرایش ها حقوق عمومی و مابقی حقوق خصوصی هستند. در صورتیكه اختلافاتی بین اشخاص به وجود بیاید، در زمینه حقوق عمومی مطرح می شود و كلیه ادعاها و احقاق حقهایی كه نسبت به اشخاص عادی وجود دارد، در زمینه حقوق خصوصی شناخته می شود.
وی، یادآور شد: با توجه به اینكه ضرورت تبیین و ایجاد یك دادگاه خاص ورزش در كشور احساس می شد، حدود 7،8 ماه است كه در مركز استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت های دكتر محمدصادقی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم شرایط ایجاد چنین دادگاهی را در كشور داشته باشیم.
این حقوقدان ورزشی، تأكید كرد: برای كمیته های انضباطی ضرورت دارد آیین دادرسی پیش بینی شود كه بر اساس آن از افكار مختلف و سلیقه ای صادركنندگان احكام جلوگیری شود.
وی، در ارتباط با بحث لزوم رسمی تر شدن مسائل مربوط به قراردادهای ورزشی و ثبت آن در دفترخانه، بیان كرد: در قانون مدنی بحثی به نام آزادی قراردادها داریم. طبیعتاً در صورتیكه توافقات افراد خلاف قانون نباشد، این مسئله لازم الاجراست و می تواند هم قراردادهای عادی و هم قراردادهای رسمی را در بر بگیرد. هر گونه ادعایی به استثناء ادعای جعل نسبت به قراردادهای رسمی قابل پذیرش نیست و حتی این قراردادها از طریق مراجعی مانند ادارات ثبت قابلیت ضمانت اجرا و پیگیری دارد.
دكتر یوسفی، تصریح كرد: با عنایت به اینكه ورزش به عنوان یكی از 10 اقتصاد شناخته شده است و حساسیت كلیه حكومت ها در آن دیده می شود، طبیعتاً اسناد رسمی هم می تواند قراردادها را شفاف سازی كند و هم ضمانت اجرای آن را قوی كند.
برنامه زنده همیشه با ورزش، با اجرای خسرو والی زاده و كارشناسی مازیار مهرانی، همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 18:35 به مدت یك ساعت و سی دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.