نهایی شدن لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در ایران

به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان لایحه نظام جامع باشگاه داری در ایران از سوی این وزارتخانه نهایی شد و ارجاع آن به دولت در دستور كار قرار دارد.

1399/02/02
11:02

به گزارش رادیو ورزش؛ مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مورد آخرین وضعیت لایحه نظام جامع باشگاه داری، اظهار كرد: مدت های طولانی بود كه لایحه نظام جامع باشگاه داری در مجلس به صورت طرح و لایحه مورد بحث قرار گرفت و بی نتیجه ماند، بنابراین تكمیل پیش‌نویس‌هایی كه در گذشته مربوط به تنظیم لایحه نظام جامع باشگاه داری بود، در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر مقوله مربوطه نهایی شده است و پس از آن به دولت ارجاع می شود و پس از تصویب در دولت نیز جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
طرح جامع نظام باشگاه‌داری در ایران بر اساس آنچه در مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وجود دارد ششم تیرماه سال 1391 اعلام وصول شده است.
در مقدمه طرح جامع نظام باشگاه‌داری در ایران آمده است: امروزه باشگاه های ورزشی با همگانی كردن ورزش، ایجاد انگیزه برای جذب جوانان به ورزش های قهرمانی، تربیت ورزشكاران در رشته های مختلف و ایجاد شور و نشاط در جامعه و برگزاری رقابت های ورزشی تشكیل می شوند و در حقیقت باشگاه های ورزشی تامین كننده ورزشكاران نخبه برای كشور و عامل رسیدن به افتخارات بین المللی ورزش هستند كه تاثیرات آن بر حوزه های مختلف بسیار چشمگیر است. این وظیفه در كشورهای صاحب جایگاه به بخش خصوصی محول شده است و رشد بی رویه تعداد باشگاه های دولتی و تیم داری موسسات مربوط به دولت در ایران از مشكلات جدی حوزه ورزش و بخش خصوصی است.
در ماده واحده طرح جامع نظام باشگاه داری در ایران نیز آمده است: دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تمامی شركت‌ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خرمات كشوری مشمول ذكر یا تصریح نام را با تمامی امكانات ساختمان ها، تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار كند.
در خصوص سابقه طرح نیز باید اعلام كرد كه دولت براساس قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 1386.2.8 مكلف به واگذاری امور تصدی ازجمله شركت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد كه این امر تاكنون به‌صورت كامل در زمینه باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای تحقق نیافته است. نكته مهم دیگر اینكه طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش كشور مصوب 1382 هیات وزیران باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند كه این نیز محقق نگردیده و علاوه‌ بر آن به موجب تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است كه بیان‌كننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی كه ورزش حرفه‌ای از آن طریق صورت می‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع