شعبه پنجم دیوان‌عالی كشور در حكمی به عنوان رویه قضایی، مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیكنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانست.
شعبه پنجم دیوان عالی كشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و اركان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام كرد: با عنایت به اینكه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در كمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد دعوای ترافعی بوده، مستندا به اصل 159 قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است و در اصل اساسنامه نمی‌تواند ملاك صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد لذا قرار عدم صلاحیت صادره قابل تأیید نبوده پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه 214 دادگاه عمومی تهران اعاده می‌شود.
موضوع این پرونده شكایت یك بازیكن فوتبال از یك باشگاه مبنی بر پرداخت 50 درصد حقوق ماهیانه و پیش‌قرارداد و حق انتقال به مدت 4 سال در صورت انتقال به باشگاه دیگر است و این رای به عنوان رویه قضایی در سال 92 صادر شده است.
این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی كشور صادر شده و مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیكنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانسته كه در حال حاضر كمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به دعاوی مالی مربوط به قراردادهای بازیكنان و مربیان با باشگاه‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌كند.
«جمشید نورشرق» حقوقدان، وكیل دادگستری و رییس كمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در همین ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: برابر قانون آئین دادرسی مدنی، دادگستری صلاحیت‌های انضباطی را صلاحیت ذاتی نمی‌داند اما از این سو صلاحیت آمره برای خودمان قائل هستیم.
این مدرس دانشگاه اضافه كرد: برابر ضوابط فیفا برای موضوعات مختلف كمیته‌های مختلفی مانند كمیته انضابطی، اخلاق و تعیین وضعیت در فدراسیون فوتبال تشكیل شده و طبق همین ضوابط مكلف هستیم به دعاوی و اختلافات اهالی فوتبال با یكدیگر رسیدگی كنیم.
نورشرق گفت: اركان قضایی و شبه قضایی فدراسیون فوتبال صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات را دارند و خودمان نیز ضامن اجرای آرای صادره هستیم و برای اجرای آرای صادره از ساز و كارهای پیش‌بینی شده استفاده می‌كنیم.
رئیس كمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال افزود: به عنوان مثال كمیته تعیین وضعیت وقتی باشگاهی را به پراخت مبلغ مورد قرارداد محكوم می‌كند، یك سری محدودیت‌هایی را تا زمان پرداخت دین برای باشگاه محكوم قائل می‌شود و این سازوكارها خیلی بیشتر و بهتر از محاكم دادگستری جواب می‌دهد.
وی ادامه داد: ضمن اینكه قراردادهای ورزشی و حقوق ورزش، حوزه‌های تخصصی هستند و در حال حاضر دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوزه ورزش تخصص لازم را ندارند یا حداقل تخصصی نیستند.
این حقوقدان و وكیل دادگستری گفت: توصیه ما این است كه به لحاظ تخصصی و الزامات فوتبالی، صلاحیت مراجعی كه در فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به اختلافات تشكیل شده به رسمیت شناخته شود و اجازه بدهند دعاوی و اختلاف اهالی فوتبال در همین مراجع رسیدگی شود زیرا در وهله نخست دادگستری به اندازه كافی پرونده ورودی دارد و در وهله دوم نیز خانواده فوتبال ملزم هستند دعاوی و اختلافات خود را بیرون نبرند و در حال حاضر نیز علاوه بر اركان قضایی و شبه قضایی پیش بینی شده در فدراسیون فوتبال، مراجعی در سطح كنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مانند دادگاه حكمیت به صورت نظام‌مند به اختلافات اهالی فوتبال رسیدگی می‌كنند.
منبع:ایرنا
