رای كمیته استیناف درباره فینال حذفی صادر شد/ طالقانی، بهاروند و فتاحی تبرئه شدند

كمیته استیناف رای خود را درباره تجدیدنظر خواهی آقایان حیدر بهاروند، محمد كاظم طالقانی و سعید فتاحی از اتهامات انتسابی در خصوص مسابقه جام حذفی اعلام كرد.

رای صادر شده به شرح زیر است:

پیرامون تجدیدنظرخواهی1- آقایان عبدالكاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان2- حیدر بهاروند عضو هیئت رئیسه و رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال 3- امیر حسین فتاحی معروف به (سعید) مدیر مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نسبت به دادنامه شماره319 ح 980405 مورخ1398/4/5 صادره از كمیته محترم اخلاق فدراسیون فوتبال، كمیته استیناف با امعان نظر و دقت بصر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات اشخاص مذكور و پیرو جلسه رسیدگی مورخ 1398/4/22 و بر مبنای موازین قانونی، مقررات حاكم بر ورزش فوتبال، آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال IRIFF Code of Ethics و مقررات انضباطی فوتبال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :



1- گردشكار:

به دنبال مسابقه فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس و داماش در تاریخ 1398/3/12 و بروز حوادث و اتفاقات نامطلوب پیش و حین بازی مذكور،كمیته محترم اخلاق با اعمال صلاحیت در رسیدگی به تخلفات مذكور در رای و متعاقب صدور دستور موقت علیه مدیر مسابقات سازمان لیگ (سعید فتاحی )مبنی بر محرومیت یك ماهه از تداوم مسئولیت، مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته نموده است. در ارتباط با مسابقه مذكور به سبب ناهماهنگی هایی بین مسئولین برگزاری مسابقه و نیروهای متولی امنیت مسابقه و هجوم تماشاگران و استقرار هواداران باشگاه پرسپولیس در بخش عمده استادیوم شهدای فولاد ( آرنای اهواز) و امتناع سرپرست و كادر فنی تیم فوتبال داماش، مسابقه با قریب به دو ساعت تأخیر برگزار می شود. در جریان مسابقه به واسطه درگیری هواداران و عدم كنترل آنها، تعدادی از طرفداران دو تیم مصدوم شدند. از سویی تاخیر در برگزاری مسابقه و بلاتكلیفی مسئولین برگزاری و پخش با تاخیر مسابقه موجب انعكاس نامطلوب این رویداد ورزشی شده است. اتفاقی كه در صورت ظهور به نحو شایسته ، یك فرصت مغتنم برای سرگرمی و كسب لذت می بود به جهات مذكور موجب نارضایتی افكار عمومی، مسئولین و رسانه های گروهی شد و حتی طعم قهرمانی را برای هواداران تیم فاتح و قهرمان ناگوار نمود. این وضع سبب شد كمیته محترم اخلاق به موجب رای تجدید نظر خواسته آقایان حیدر بهاروند و امیر حسین فتاحی را به اتهام 1- فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی 2_ بی اعتنایی به موضع صریح نمایندگان اداری، اطلاعاتی و امنیتی استان دایر بر نامناسب بودن محل برگزاری مسابقه 3-عدم مكاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداری و فرمانداری محل مسابقه در خصوص زمان و مكان مسابقه 4- سوءمدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یك از دو تیم 5- تاخیر در برگزاری مسابقه و در نهایت لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال به پنج سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای بهاروند) و دو سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای آقای سعید فتاحی) محكوم نماید. از طرف دیگر این كمیته آقای عبدالكاظم طالقانی را از اتهام تخلف در سوء مدیریت و برنامه‌ریزی و لطمه به اعتبار و مصالح فوتبال تبرئه نموده لیكن چون مشارالیه در جلسات رسیدگی و اخذ توضیح به رغم دعوت حاضر نشده به این جهت وی را به پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال محكوم می‌نماید. در رای صادره مسئولین باشگاه داماش گیلان نیز به اتهامات مشابه محكومیت یافته اند لیكن در این پرونده اعتراضی از ایشان واصل نشده است، اما محكومین مذكور نسبت به رای در فرجه قانونی با تمهید مقدمات دادرسی (تقدیم اعتراض و تادیه هزینه دادرسی) اعتراض نمودند و این اعتراض مبنای ورود كمیته استیناف و رسیدگی به موضوع گردیده است .

2 _ ایراد به صلاحیت كمیته اخلاق

تجدیدنظرخواهان ها پیش از بیان ایراد ماهوی و واكنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شكلی پرداخته و كمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه دو تیم پرسپولیس و داماش دانسته‌اند. ایشان با تكیه بر ماده 19 آیین نامه اخلاق و مواد 11 و 13 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان نموده اند. تجدیدنظرخواهانها در این باب به دو موضوع تكیه نمودند. نخست اینكه اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده 19 آیین نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت كمیته اخلاق است. دوم اینكه كمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است، اما كمیته انضباطی مرجع عام بوده و به قاعده، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است، كما اینكه در مقررات مذكور بنا بر این اصل، در مواردی كه تردید در صلاحیت هر یك از این دو كمیته باشد اصل بر صلاحیت كمیته انضباطی قرار گرفته است. همچنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس كمیته انضباطی خطاب به رییس فدراسیون فوتبال استناد نموده و تصریح داشته‌اند به سبب اختلاف پیش آمده حداقل می بایستی به ماده 19 آیین نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترك روسای هر دو كمیته توجه می شد. كمیته استیناف در باب این مناقشه با تكیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یك از دو كمیته و در نظر گرفتن این حقایق كه ، اولاً : محدود ساختن صلاحیت دو كمیته به قلمرو مكانی و اختصاص تمام آنچه كه داخل در زمین مسابقه رخ می‌دهد در صلاحیت كمیته انضباطی، با روح حاكم به مقررات انضباطی و اخلاق و با منطق حقوقی سازگاری ندارد، چه آنكه بسا تخلفاتی كه داخل در زمین مسابقه و حتی حین جریان مسابقه رخ می‌دهد اما به واسطه ماهیت غیر اخلاقی در حیطه صلاحیت كمیته اخلاق قرار دارد.

برای مثال تخلف تبانی(هم اندیشی و مواضعه كادر فنی یا مسئولین دو تیم در جریان مسابقه و حتی دقایق آخر آن ) یا رفتار خلاف اخلاق حسنه و هنجار های عمومی نظیر شرب خمر كه محتمل و متصور است در جریان مسابقه یا زمان استراحت رخ نماید ، اما به قاعده و به واسطه ماهیت این تخلف، داخل در صلاحیت كمیته اخلاق است. ثانیاً: اصل صلاحیت عام كمیته انضباطی نیز، موجب توجیه ایراد شكلی مزبور نیست، زیرا این اصل به حكم قاعده: " ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ " تا جایی اعتبار و قابلیت اجرا دارد كه تخصیص نیافته باشد. ثالثاً: به واقع همه آنچه كه مستند رای تجدید نظر خواسته قرار گرفته و به عنوان تخلف به متهمین نسبت داده شده فقط در زمان مسابقه و در زمین مسابقه تجلی نیافته ، بلكه این اتفاقات ناظر بر برنامه ریزی و كنترل مسابقه از پیش از زمان شروع آن بوده كه در فرض صحت انتساب ، معطوف به صلاحیت رسیدگی كمیته اخلاق می باشد . رابعاً : در بحث صلاحیت، آنچه مهم است نتیجه و آثار مرتبط بر تخلف است، به عبارتی صلاحیت هر یك از اجزاء ركن قضایی موضوعی است و بلكه نوعی. در این راستا چنانچه تخلف ارتكابی شئونات و مسائل فوتبال باشگاهی را تعطیل نموده باشد موضوع در صلاحیت كمیته اخلاق است و اگر سرعت و دامنه آثار تخلف نازل تر از این بوده و معطوف به اطراف درگیر یا فقط متهم، در حیطه صلاحیت كمیته انضباطی است. به گونه‌ای كه ماده 19 آیین نامه اخلاق به آن تصریح نموده است و اتفاقات رخ داده واتهامات انتسابی چنانچه وارد و موجه باشد طبعاً معطوف به ارزش‌ها ،منافع ، اعتبار فوتبال باشگاهی است و بر این مبنا داخل در صلاحیت كمیته اخلاق است رابعاً در بند یك ماده 1 آیین‌نامه اخلاق فیفا با عبارت Connected to the field of play that damages the integrity) and reputation of football and in particular to illegal, immoral and unethical behaviour of the (persons covered under art . 2 of this code . اعمال مقررات اخلاق ، مربوط به هر موضوع و شخص دانسته شده كه مرتبط با زمین بازی به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه می زند و به ویژه رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و لذا حتی در ابهام از حیث شناسایی صلاحیت هر یك از دو كمیته به حكم ماده 67 آیین نامه اخلاق ، كدهای اخلاق و انضباطی فیفا حاكم و رافع ابهام می باشد، كه در این مقام نافی ایراد شكلی معترضین است، در نتیجه ایراد به صلاحیت كمیته اخلاق را وارد و موجه ندانسته و اعمال صلاحیت آن كمیته بر موضوع را تایید می نماید.

3- اسباب و جهت رای كمیته اخلاق:

كمیته اخلاق ضمن تشریح جریان مسابقه و رخدادهای پیرامون آن به دو امر از حیث اسباب رای و دلایل تعقیب و محكومیت معترضین تكیه نموده است. نخست: وقایع مادی و رفتار فیزیكی و درك رفتار مسئولانه. با این توضیح كه اشخاص یادشده (رئیس سازمان لیگ و مدیر كمیته مسابقات) با وجود حساس بودن مسابقه فینال جام حذفی و شرایط و حساسیت‌های حاكم بر مسابقه، فاقد تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در انجام این بازی مهم بوده اند. زمان برگزاری مسابقه و مكان آن بایستی 15 روز قبل، به كمیسیون ورزش شورای تامین استان اعلام می‌شد، مدیر كمیته مسابقات بایستی به نظرات مسئولین امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در شورای تامین توجه می نمود، ورزشگاه فولاد آرنا به لحاظ ساختار و ظرفیت تماشاگران فاقد شرایط لازم برای برگزاری مسابقه بوده است، مكاتبه لازم از سوی نامبرده با وزارت ورزش و جوانان و استانداری و فرمانداری محل انجام نیافته است، بستر لازم برای فروش اینترنتی بلیت به تماشاگران مهیا نشده است، محل استقرار طرفداران دو تیم محصور نشده و تجهیزات و امكانات مناسب كه مانع ورود هواداران پرسپولیس به محل اختصاصی هواداران داماش شود تدارك دیده نشده است ، مصوبه شورای امنیت كشور مورد توجه قرار نگرفته است. كمیته اخلاق مجموعه این افعال و ترك افعال را تخلف توصیف و به سمت اعمال تنبیه علیه ایشان رهنمون گردید. دوم صور اعتباری و نتایج ذهنی: با این برداشت كه اتفاقات مذكور منجر به لطمه، به اعتبار و وجاهت فوتبال باشگاهی شده است، هواداران فوتبال و اشخاص حقیقی و حقوقی از این واقعه متاثر شده‌اند، اتفاق مذكور بازتاب منفی و گسترده ای در رسانه های داخلی داشته است، ناخرسندی و تاكید مسئولین مختلف از مقامات قضایی، تقنینی‌، اجرایی و رسانه ها و فعالین مطبوعاتی، تعقیب انضباطی مرتكبین و مقصرین حادثه را توجیه می نماید، از این رو با انضمام تصویر مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اشخاص مختلف كه بخش قابل توجهی از محتویات پرونده را شكل داده است، مبانی و اسباب رای تجدید نظر خواسته، فراهم شده است.

4 - نارسایی در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم كمیته اخلاق:

به رغم حساسیت موضوع و اهمیت پرونده ،به اعتقاد كمیته استیناف، فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات موقتی و رای كمیته محترم اخلاق واجد اشكالات و ایرادات اساسی است. هر چند عزیمت شخص رییس محترم كمیته اخلاق به محل برگزاری مسابقه و تحقیق از مسئولین محلی، واجد تقدیر است و نیز مبرهن است سرعت در اتخاذ تصمیم و برخی واكنش‌های معمول از روی حسن نیت، و به منظور تلطیف جریان و پاسخگویی به بخشی از افكار عمومی درخواست شده می باشد، لیكن در این فرآیند اصل سرعت در رسیدگی، فدای دقت در نتیجه گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجان و اشباع احساسات بخش‌هایی از جامعه ورزش و رسانه ای شده است. پرواضح است كه عنصر اقناع عمومی و تشفی خاطر افكار مجروح از یك پدیده نابه هنجار یا ضد ‌ اجتماعی بسیار مهم، در وضع مقرره جزایی یا تنبیهی و میزان مجازات یا تنبیه است. لیكن عنصر فائق بر آن، قناعت وجدان قضائی، اعمال انصاف و تحقق عدالت است. به عبارت دیگر در مصاف بین دو شاخص مهم تحصیل رضایت عمومی با تحقق عدالت و تسكین خاطر قضایی، مهم اقامه عدالت است. به علاوه آنچه به عنوان افكار عمومی و آرای مسئولین و كارشناسان ورزشی در پرونده منعكس شده، نقطه نظرات تعداد مشخصی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی محترم بوده و نمی توان آن را نماینده افكار عمومی دانست. قضاوت مبتنی بر این آراء و عقاید، به نوعی تجویز مداخله عقاید شخصی، فاقد مبنای حقوقی و اشراف و اطلاع دقیق بر تمام حقایق پیرامون حادثه به جای اندیشه و رای قاضی مسئول است. نارسایی مهم دیگر در این روند عدم تحقیق جامع و كامل از تمام اشخاص درگیر در ماجرا و نیز اشخاص مرتبط با ماجرا ،به ویژه مسئولین محل برگزاری مسابقه است. كمیته محترم اخلاق در رسیدگی و نتیجه‌گیری تكلیف داشت شرح وظایف قانونی اشخاص را كه متهم پنداشته، مورد تأمل و توجه قرار دهد. برابر مقررات موجود و اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انضباطی عمده وظایف رئیس سازمان لیگ و مدیر كمیته مسابقات، تدوین آیین‌نامه و برنامه مسابقات فوتبال، نظارت بر عوامل اجرایی مسابقات، ابلاغ زمان و مكان برگزاری مسابقات، توجه و انعكاس تصمیمات هیات رئیسه فدراسیون به باشگاه‌ها، هماهنگی با شورای تامین و كمیسیون امنیت ورزش و مسئولین محل برگزاری مسابقه است. به رغم برداشت كمیته محترم اخلاق استقرار هواداران هر یك از تیم‌ها در جایگاه مخصوص به آنها، ممانعت از ورود تماشاگران و یا هجوم ایشان به سمت حریف، استقرار تجهیزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و كنترل ایشان به حكم منطق و قانون در زمره وظایف محكومین معترض به رای نبوده و در عمل نیز انتظار این موارد از ایشان تكلیف مالایطاق و ناسازگار با توان اجرایی و ظرفیت قانونی ایشان است. نارسایی مهم دیگر در فرایند رسیدگی كمیته محترم اخلاق بی‌توجهی به حدود وظایف و دخالت دیگر مسئولین در مسابقه بوده است. بخش‌های مهمی از وظایف منعكس در رای تجدیدنظر خواسته كه مرتبط با نتایج نامطلوب رخ یافته است، معطوف به عوامل و مقامات دیگر است كه در رسیدگی و صدور رای محتاج به شناسایی و توجه بوده است. آنچه كه به طور خاص متوجه سازمان لیگ و كمیته مسابقات بوده برنامه‌ریزی و ابلاغ زمان و مكان و چگونگی انجام مسابقه است. تامین امنیت محل برگزاری مسابقه و تماشاگران حاضر، كنترل تماشاگران و مراقبت از استقرار ایشان در محل در نظر گرفته شده از وظایف قانونی و ماهوی مراجع دیگر می باشد . وانگهی از دلایل اصلی تاخیر در برگزاری مسابقه ، مخالفت و امتناع مسئولین فنی و مدیریت تیم فوتبال داماش بوده است كه منطقا اجباروالزام به تمكین از شرایط مسابقه و حضور تیم در زمین مسابقه از سوی مدیر كمیته مسابقات میسور و مقدور نبوده است. در اولین واكنش تنبیهی، دستور موقت بر منع و محرومیت رئیس كمیته مسابقات (سعید فتاحی) اتخاذ شد. این تصمیم پیش از شروع مسابقه اتخاذ، ابلاغ و تاكید بر اجرای آن شده. در حالی كه پیامدهای ناشی از این تصمیم قطع نظر از آنكه مبتنی بر حقایق مسلم و اشراف دقیق بر ماجرا نبوده، حتی علی فرض انتساب اتهام به این مسئول، به غایت نامیمون و نامطلوب بوده است . در وضعیكه هنوز مسابقه انجام نیافته، تعلیق مسئول برگزاری مسابقه بی آن كه جانشین وی تعیین شده یا در محل مسابقه مستقر باشد و بی توجه به این واقعیت كه جریان مسابقه از سوی چه كسی باید سامان یابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاری مراسم قهرمانی و اعطای نشان و جام قهرمانی به چه نحو و توسط چه شخصی باید تدارك دیده شود، تصمیمی ناموجه و معلول یك روند نادرست در رسیدگی است. از آن بدتر و نامطلوب تر انعكاس رای غیر قطعی كمیته محترم اخلاق در رسانه‌ها و بازتاب گسترده آن است. به حكم موازین قانونی و صراحت بند 14 ماده 21 و بند 6 ماده 101 مقررات انضباطی فوتبال انتشار آرای انضباطی و اخلاق پس از ابلاغ و قطعیت رای ممكن است. رای كمیته اخلاق كه هنوز جامه ی قطعیت نپوشیده و وضع حقوقی و انضباطی محكومین كه كماكان در پرتو اصل برائت قرار دارد، مقتضی مكتوم ماندن وتحفظ‌ تا حصول رسیدگی قطعی‌ یا قطعیت دادنامه صادره بوده است، انتشارمتن دادنامه و محكومیت اشخاص دخیل در رای ، سبب هجمه وسیع به شخصیت و تعلقات معنوی و اعتبار ایشان شد و در نتیجه پدیده ای غیر اخلاقی را رقم زده است و نقص غرض از فلسفه و موجودیت اخلاقی، كمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بوده است . این شیوه ناموجه خلاف موازین دین و آموزه های قرآنی است كه در بطن آن تأكید شده:"كرامَةُ المُؤمِنِأ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ الكَعبَةِ " نقص جدی دیگر در رای صادره، محكومیت آقای عبدالكاظم طالقانی ، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان خوزستان، به رغم برائت وی در متن رای و نیز توصیف غیابی بودن رای نسبت به وی می باشد . كمیته اخلاق از یك سو نامبرده را از تخلفات انتسابی برائت می‌دهد اما در انتهاء وی را به جهت بی توجهی به مراتب اخطار به حضور در جلسات اخذ توضیح محكوم می نماید . محكومیت وی به سبب عدم حضور در جلسات كمیته اخلاق و همینطور محكومیت غیابی نامبرده و توصیف رای به غیابی، متكی به هیچیك از مقررات حاكم در آیین‌نامه اخلاق و مقررات انضباطی نیست. نه عدم حضور شخص در جلسه تحقیق یا رسیدگی تخلف دانسته شده ونه نهادی به عنوان رای غیابی و واخواهی از آن در مقررات مزبور تاسیس شده است. آرای صادره اركان قضایی فوتبال همواره حضوری بوده و در صورت تعرض محكوم علیه طریق منحصر عادی، تجدیدنظرخواهی است. نقص توصیف غیابی رای در مورد آقای بهاروند نیز قابل مشاهده است.

5- نتیجه گیری و منطوق رای كمیته استیناف:

كمیته استیناف با توجه به مراتب و حقایق مذكور و به مرّ مواد و موازین قانونی، اصول حقوقی وكد های انضباطی و اخلاق به شرح ذیل و با اعمال صلاحیت بر مبنای مواد 63 و 66 آیین‌نامه اخلاق و مواد 101 و 106 مقررات انضباطی،نظر نهایی خویش را ابراز می نماید:

1_5 : محكومیت آقای عبدالكاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان به رغم اظهار نظر صریح بر برائت وی از تخلفات انتسابی، به جهت عدم حضور وی در جلسات اخذ توضیح كمیته محترم اخلاق، ناموجه و خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است. گذشته از آنكه مشارالیه در جریان مسابقه مسئولیت مستقیم راجع به رخدادهای پیش‌آمده نداشته و بابت هرگونه اتهامی كه معلول سوء مدیریت یا بی اعتبار شدن مصالح فوتبال باشد، تبرئه شده است اساساً عدم حضور در جلسات رسیدگی ركن قضایی تخلف توصیف نشده و از این حیث رای تجدیدنظرخواسته متكی به نص قانونی نیست، بنابراین به استناد مقررات مذكور با نقض حكم تجدید نظر خواسته نسبت به نامبرده چون به واقع تخلفی كه در ردیف تخلفات مذكور در آیین‌نامه اخلاق آمده، به وی نسبت داده نشده و امری كه به وی منسوب داده شده تخلف نیست، محكومیت اعمال شده نسبت به وی را زائل و مرتفع می نماید.

2_5 : نسبت به آقای حیدر بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به اینكه اولاً: برخلاف اتهام انتسابی نامبرده به كمك همكاران سازمان لیگ برنامه كامل مسابقات لیگ برتر، لیگ های دسته یك و دو و مسابقات جام حذفی را تدوین نموده است و مصوبه مورخ 1396/3/28 هیات رئیسه سازمان لیگ گواه این امر است. همین طور در تاریخ 1396/12/7زمان برگزاری مسابقات به تمام تیم ها ابلاغ شده وانگهی در سنوات اخیرعمده مسابقات از جمله مسابقات جام حذفی از پیش برنامه‌ریزی شده و در زمان مقتضی و نزدیك به استانداردهای مطلوب برگزار شده است. ثانیاً: تعیین زمان و مكان دقیق مسابقه متعاقب پیشنهاد سازمان لیگ بر عهده فدراسیون است و هیات رئیسه فدراسیون با زمان و مكان مسابقه موافقت نمودند و به عبارتی سازمان و كمیته مسابقات خود مجری دستور نهایی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند كه در بند دوم مصوبه مورخ 1398/3/8 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تكلیف ایشان مشخص گردید ثالثاً: مجموعه فدراسیون فوتبال و اركان وابسته به آن از سنوات گذشته با لحاظ ارزش های معطوف به دفاع مقدس، سهم بسزای اساطیر و ایثارگران شریف خطه خوزستان، گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای گرانقدر این رخداد فراموش نشدنی، به اتفاق برگزاری مسابقه فینال جام حذفی را در جهت تداعی این ارزش های والا در شهر خرمشهر در نظر گرفته اند و به طور مشخص هیات رئیسه سازمان لیگ به ریاست آقای بهاروند این شهر را به موجب بند 7-5 مصوبه مذكور به عنوان میزبان فینال جام حذفی تعیین نموده اند لیكن به سبب كمبود امكانات و نواقص ساختاری در سال جاری از بین چهار شهرستان قم، مشهد، كرمانشاه و اهواز، در نتیجه شهرستان اهواز به عنوان میزبان انتخاب شده تا مسابقه فینال درهرصورت از استان خوزستان خارج نشود و هم از سوی دیگر، به واسطه امكانات مطلوب تر استادیوم های مستقر در مركز استان و به ویژه با موافقت شورای تامین استان، مسابقه در این شهرستان برگزار شود. رابعاً : عنوان سوء مدیریت یا اهمال در انجام وظایف مدیریتی فی‌نفسه تخلف نبوده و اساساً موجب دخالت ركن قضایی در تعقیب و تنبیه شخص مسئول نمی‌شود . به واسطه ماهیت حقوقی این عنوان وظیفه و اختیار شناسایی سوءمدیریت و عزل یا بركناری و جابجایی مسئول مربوط در اختیار مقامات مافوق است و در موضوع مانحن فیه، هیات رئیسه فدراسیون است كه در صورت احراز ناتوانی مدیر در انجام وظایف قانونی اختیار برخورد با وی را دارد و به این سبب نمی توان دریچه ای در ورود ركن قضایی به موضوع بازگشایی نمود. هرچند چنانچه سوءمدیریت به طور مشخص و مبرهن منجر به تخلف انضباطی یا اخلاقی شود، تعقیب و تنبیه مدیر متخلف وجهه قانونی می یابد. خامساً: به جهت عدم تجهیز ورزشگاه به سیستم فروش الكترونیكی بلیت و زیرساخت مربوط به گیت الكترونیكی و شماره گذاری صندلی ها و نصب دوربین های مدار بسته به منظور كنترل و نظارت بر رفتار تماشاگران به كرات در بازی های مختلف مشكلات مشابه رخ یافته و تاكنون این معضل اساسی مرتفع نشده است، به منظور پرهیز از وقوع چنین حوادثی ضرورت دارد اقدام عاجل در این خصوص و در جهت صیانت از بازی جوانمردانه و سلامت مسابقات معمول گردد. سادساً: نادیده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاری به موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوری نسبت به مدیریت وی بر مبنای یك مسابقه و نتایج تلخ آن كه عمدتاً خارج از اراده وی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شرح وظایف قانونی وی بوده ، با انصاف و عدالت سازگاری ندارد. هیجان مرتبط با فوتبال و سیل احساسات و توجه انبوه به این رخداد در هر زمان و مكان از جمله درسطح مسابقات و تورنمنت‌های معتبر خارجی ظهور و بروز اتفاق تاخیر یا درگیری بین تماشاگران را در یك یا چند مسابقه از بین صدها مسابقه، اجتناب ناپذیر و حتی منطقی جلوه می‌دهد. بنابراین تاخیر در انجام یك مسابقه از بین صدها مسابقه تحت مدیریت نامبرده به نظر با استاندارد جاری فاصله نداشته و هر چند كمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تاخیر و به نحو مطلوب و شایسته است، اما به حكم عقل و منطق باید این رویا را با مقتضیات و امكانات موجود و توان عملی و قدرت اجرایی مسئول یا مسئولین مسابقه و دهها متغیر دیگر دخیل در ماجرا پیوند داد. در نتیجه كمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را با واقعیات موجود و موازین قانونی منطبق ندانسته و مدافعات وی را مستند به شرح اقدامات انجام یافته، آیین نامه و جدول مسابقات برنامه ریزی صورت گرفته و ابلاغ شده به همه باشگاهها، موجه تشخیص می دهد و لذا به استناد ماده 63 آیین‌نامه اخلاق ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته، حكم به برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر می نماید.

3-5 : نسبت به آقای امیرحسین (سعید) فتاحی، مدیر كمیته مسابقات فوتبال با توجه به اینكه اولاً : برخلاف تكلیف مرقوم در رای كمیته محترم اخلاق، نامبرده وظیفه ای در مكاتبه با وزارت ورزش و جوانان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان محل برگزاری مسابقه ندارد، بلكه وظیفه خاص وی هماهنگی با مراجع مسئول استانی و محلی و عمل به مرّ آیین نامه مسابقات است. ثانیاً: تعیین زمان و مكان مسابقه فینال جام حذفی از پیش از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و نامبرده به عنوان مجری این تصمیم دخالتی در این پروسه نداشته است. ثالثاً: نامبرده در جلسه مورخ 1398/3/11 كمیسیون تأمین نظم و امنیت ورزش استان خوزستان پیشنهاد خود را در علت انتخاب ورزشگاه فولاد آرنا مطرح نموده و خروجی این جلسه موافقت این كمیسیون با انجام مسابقه در این ورزشگاه بوده است بنابراین اتهام نادیده گرفتن موضع صریح نمایندگان اداری، استانداری و امنیتی استان از سوی وی ناروا و مغایر با مصوبه این كمیسیون است. رابعاً: پیش از شروع مسابقه و زمان متعارف برای ورود تماشاگران به ورزشگاه از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل در ورودی ورزشگاه به سوی تماشاگران انبوه كه از ساعت‌ها قبل از مسابقه در محل تجمع نموده بودند باز شده و این تصمیم هم با توجه به گرمی هوا و وضع نامطلوب تماشاگران بیرون ورزشگاه قابل توجه می باشد. اما در نتیجه كنترل تماشاگران و استقرار آنها در محل مورد نظر با رعایت سهم تماشاگران هر تیم از كنترل خارج شده و اساساً مراقبت در چینش و استقرار تماشاگران به طور مشخص از اراده و وظایف ذاتی تجدید نظرخواه خارج است. خامساً: این تحلیل كه چون محل برگزاری مسابقه ورزشگاه فولاد آرنا در نظر گرفته شده بنابراین حوادث تلخ مذكور پیش آمده است، تحلیل قاطع و متكی به حقیقت مسلم نیست و بیشتر به فرضیه و احتمال نزدیك است و اتكای به یك احتمال در تحلیل قضایی و اتخاذ تصمیم آن هم، از نوع محكومیت انضباطی روا و منطقی نیست. به ویژه كه در ورزشگاه مذكور به مراتب شرایط و ساختار مطلوبتری نسبت به ورزشگاه های دیگر داشته است. سادساً: به طور مشخص كادر فنی تیم فوتبال داماش حاضر به شروع و انجام مسابقه نبوده و علت این امر را عدم اختصاص ظرفیت لازم برای تماشاگران تیم متبوع كه حدود سیصد نفر بوده‌اند اعلام نموده و توجه تاخیر در انجام مسابقه به عدم برنامه‌ریزی صحیح و سوءمدیریت نامبرده به تشخیص این كمیته مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست به علاوه مجموع حركات و رفتارهای وی در ترغیب كاپیتان تیم پرسپولیس به درخواست از تماشاگران متبوع در جا به جایی محل و یا درخواست های مكرر از مسئولین و كادر فنی دو تیم در انجام مسابقه و برقراری تماس و استمداد از مسئولین انتظامی و امنیتی محل همه با حسن نیت وبه قصد جریان مسابقه صورت یافته و در این بین اتخاذ یك یا چند تصمیم كه منجر به نتیجه مطلوب نشده سبب تعمیم همه نتایج تلخ به نامبرده و ورود اتهامات انتسابی نمی شود. سابعاً : بنای نامبرده به عنوان نزدیكترین مسئول فوتبال به جریان مسابقه ، رفع موانع موجود و انجام حتمی این بازی بوده است و به هر روی این نتیجه حادث شده است. قدر مسلم عدم انجام مسابقه تبعات منفی بیشتری داشته و كنترل حوادث متعاقب بر آن سخت تر و نقض اعتبار فوتبال باشگاهی وخیم‌تر می بود. ثامناً به حكایت تصاویر موجود و فیلم مسابقه و اتفاقات پیش و حین مسابقه، حضور گسترده تماشاگران فوتبال از شهرهای اطراف و ورود پیش از موعد لازم به محل ورزشگاه و كثرت قابل توجه تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تیم فوتبال داماش موجب بروز بی نظمی در كنترل و استقرار تماشاگران در استادیوم شد. تصاویر موجود گویای ورود تماشاگران تیم پرسپولیس به محل جایگاه محصور (VIP) كه برای تماشاگران تیم حریف در نظر گرفته شده بود هست. این عده با بالا رفتن از نرده‌های حدفاصل جایگاه به این محل به تدریج وارد می شوند و كنترل این صحنه كه خارج از وظایف مدیر كمیته مسابقات است از توان سایر دست اندر كاران مربوط نیز خارج می گردد. از سویی هر چند به موجب بند 3 ماده 86 مقررات انضباطی مسئولیت در برگزاری مسابقه متوجه میزبان است و در بازی فینال جام حذفی كه دو تیم هیچیك میزبان نیستند، مسئولین و عوامل محلی عهده‌دار این مسئولیت بوده اند. توجه مسئولیت و انتساب حوادث روی یافته به یك مقام اجرایی با عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بنابه مراتب كمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد و ضمن تذكر به مشارالیه در پرهیز از حواشی و انجام مصاحبه‌های غیرضروری، مستنداً به ماده 63 آیین‌نامه اخلاق با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حكم به برائت وی صادر و اعلام می نماید، رای صادره قطعی است.